در جلسه هیات عالی واگذاری تاکید شد؛ تعیین اصول و چارچوب کلی اهلیت در واگذاری
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۲۹۰۱
در جلسه هیات عالی واگذاری بر تعیین اصول و چارچوب کلی اهلیت در واگذاری تاکید شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، چهارصدودومین جلسه هیات عالی واگذاری به ریاست احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
اعضای هیات عالی واگذاری در این جلسه در خصوص اصلاح فهرست موارد مشمول واگذاری سال 1402، اصلاح اساسنامه شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان (سهامی خاص) و تعیین نرخ سود فروش اقساطی قراردادهای واگذاری و خسارت تاخیر تادیه اقساط سال 1402 بحث و گفت‌وگو کردند و موارد مذکور به تصویب اعضای هیات رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این جلسه گزارشی از اقدامات کارگروه بررسی صلاحیت تخصصی، در خصوص علل عدم فروش شرکت‌های مجتمع صنعتی اسفراین و لوله‌گستر اسفراین ارائه و مقرر شد واگذاری موارد مطروحه از طریق روش مذاکره انجام شود.
همچنین در این جلسه پیشنهاد "تعیین اصول و چارچوب کلی اهلیت در واگذاری" مطرح و مقرر شد در صورت لزوم در جلسات آینده، در دستور کار هیات عالی واگذاری قرار گیرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: هیات عالی واگذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۲۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار وعدم امضای گروه کارگری.
به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
علی‌رضا میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد